تزايدت أهمية اسعار الفائدة الأساسية و اسعار الصرف للعملات بشكل كبير في أعقاب أزمة الرهن العقاري لعام 2008. حيث أصبح الناس يتوقعون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحل جميع القضايا الاقتصادية باستخدام حلول السياسة النقدية. كما أن العديد من المستثمرين اليوم يضعون قراراتهم الاستثمارية في المقام الأول بناءً على سياسات كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأخرى. وفي حين أن هناك أدوات مالية في أيدي الحكومة يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، فإن جهودها لاستخدامها يتم تجاهلها إلى حد كبير. ويتطلع الناس إلى البنوك المركزية للحصول على جميع الإجابات بدلاً من ذلك. وبالنظر الى هذه البنوك باعتبارها الأداة الرئيسية لدعم الاقتصاد فان ذلك يُميّز كل من الصين وأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.
ربما يعجبك أيضا:
نشأة التيسير الكمي
تعود نشأة هذا التوجه (مفهوم التيسير الكمي)، لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي. والذي قام بدور استباقي غير معهود خلال فترة ادارة بوش. باعتقاده أن الإدارة كافحت من أجل الحلول الاقتصادية، قام برنانكي بتخفيض اسعار الفائدة الأساسية على الدولار. حيث كان الهدف زيادة السيولة. ثم أصبح هذا البرنامج يعرف فيما بعد بمفهوم التيسير الكمي. واعتبرت أفعال برنانكي في ذلك الوقت متطرفة على نطاق واسع، وكان الكثيرون قلقين بشأن المخاطر المحتملة للتضخم المفرط. ومع ذلك، فقد أثبتت النتائج جهوده في النهاية.
برؤية نجاحه، بدأت البنوك المركزية من دول أخرى في محاكاة سياساته وسنّت برامج التيسير الخاصة بها. وبسبب التأخير والفارق الزمني، كانت معظم الدول على بعد خطوات قليلة من الولايات المتحدة من حيث التعافي من الأزمة. وفي حال سألت أي شخص عما إذا كان يتذكر السياسات التي استخدمتها الحكومتان الصينية والأوروبية للتخفيف من الأزمة، فستحصل على عدد قليل جدًا من الإجابات. حيث لا أحد يتذكرها لأنها كانت غير فعالة إلى حد كبير.
اسعار الصرف والسياسة النقدية
على مدى العقد الماضي، أصبحت اسعار الفائدة المنخفضة والتحفيز النقدي المستمر حجر الزاوية في الاقتصاد الحديث. حيث أن النقود المجانية هي أساس ارتفاع الأسهم و اسعار الفائدة القريبة من الصفر هي شرط للنمو الاقتصادي. ينبغي القول أن هذا النوع من التبعية هو شكل من أشكال دعم الحياة. مع العلم بذلك، بذل الاحتياطي الفيدرالي جهودًا نشطة لتقليل اتكال الاقتصاد الأمريكي على ذلك. حتى أنهم في أكثر من مرة نظروا في ايقافه. لسوء الحظ، فقد عمل النزاع التجاري الحالي مع الصين على القاء الملف جانبا. كان الشعور الأولي هو أنها ستكون لعبة قصيرة مقابل الحل قبل أن يجلسوا أخيرًا للتفاوض. وعلى الرغم من تعليق الرسوم الجمركية ووعد الطرفان بالعمل معًا، فلا يوجد هناك اي اتفاق نهائي في الأفق حتى الآن.
قامت الولايات المتحدة بالخطوة الافتتاحية في لعبة الشطرنج الاقتصادية هذه. في آخر مناوراة لها حيث قامت بوضع رسوم جمركية بنسبة 10 ٪ على منتجات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بهدف وضع الصين في موقف دفاعي. وكان رد فعلهم كما تزعم بعض المصادر هو الرد على إجراء مالي بالسياسة النقدية من خلال تخفيض قيمة العملة الصينية اليوان. وفي حين لم يؤكد المصرفيون الصينيون رسميًا أن هذا ما حدث بالفعل، فإنه عند القاءك لنظرة على اسعار زوج دولار يوان USDCNY سيبدو ذلك منطقيًا إلى حد ما.
لنكون في الاتجاه الآمن، دعنا نعتمد على محللي Credit Suisse لتأكيد شكوكنا. استناداً إلى حساباتهم، فإن تخفيض قيمة العملة هو رد فعل مناسب لعواقب الرسوم الجمركية. بمعدل USDCNY حوالي 7.0، سيتم تحييد 70٪ من آثار التعريفات الأولية 25٪ على سلع بقيمة 250 مليار دولار والمجموعة الثانية من تعريفات 10٪ على 300 مليار دولار إضافية من المنتجات.
سجال التعريفات الجمركية و اسعار الصرف
تدرك واشنطن هذه الإحصائيات أيضًا. حيث اتهمت الإدارة الأمريكية الصين صراحة بالتلاعب في سعر صرف اليوان. وأن القيام بذلك من شأنه التعدي على عدد من الاتفاقات الدولية. في حين تصر بكين على أنه لم يكن هناك أي خطأ، وأن أفعالهم كانت رداً مشروعاً على التعريفات الأمريكية الأحادية الجانب. الطريقة التي يوجه بها الطرفان أصابع الاتهام إلى بعضها البعض هي تشتيت في أفضل الأحوال، حتى يقبل الجميع في النهاية السياسات النقدية الصينية بنفس الطريقة التي قبلوا بها الرسوم الجمركية الأمريكية.
خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا تراجع تأثير منظمات التجارة الدولية. وكذلك انخفاض أهمية الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ما أدى الى فقدان الثقة المتبادلة بين المشاركين في السوق. من الطبيعي أن نفترض أن السوق التي تفتقر إلى الثقة تقوض ثقة المستثمرين وأن سوق الأسهم قد لحقت به ضربة، ولكن ليس بالقدر الذي تتوقعه. حتى بدون الثقة، يبقى الاقتصاد مستقرا. في جزء منه يمكن أن يعزى ذلك إلى كيفية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة السيولة ورفع اسعار الفائدة. ليس هناك شك في أن سياساتها تشوه السوق. ومع ذلك، وبالنظر إلى المناخ السياسي والاقتصادي الحالي، ليس لديهم خيار سوى الاستمرار، سواء أرادوا ذلك أم لا.
