التضخم المفرط هو الزيادة السريعة والخارجة عن السيطرة بنسبة 50٪ أو أكثر في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
شاهدنا الكثير من حالات التضخم المفرط في عدة بلدان مختلفة عبر التاريخ. والتي أدت إلى تآكل قيمة العملات وعدم الاستقرار الاقتصادي.
في هذه المقالة، سنستكشف مخاطر التضخم المفرط في 6 دول: فنزويلا والمجر واليونان وزيمبابوي ويوغوسلافيا وألمانيا.
1. المجر: من أغسطس 1945 إلى يوليو 1946
حدث التضخم المفرط في المجر عندما حاول صناع القرار السياسي في البلاد إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد الحرب.
في ذلك الوقت، تسبب الكساد الكبير بضرر عميق في القطاع الزراعي، ودفعت الديون الهائلة البلاد البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة لتغطية التكاليف.
كان الاقتصاد في حالة سيئة جدًا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية. وكان البنك المركزي يطبع النقود لتلبية احتياجات ميزانية الحكومة دون أي قيود.
وشهدت البلاد أسوأ حالة من التضخم المفرط في النصف الأول من عام 1946.
وبحلول منتصف العام، كانت أعلى فئة هي 100,000,000,000,000,000 (مائة كوينتيليون أو ألف تريليون) بينغو.
بلغ معدل التضخم اليومي 207٪، وكانت الأسعار تتضاعف كل 15.6 ساعة، ليصل معدل التضخم الشهري حينها إلى 13.6 كوادريليون في المئة.
في ذلك الوقت، كانت قيمة البنغو بالكاد تعادل عُشر بنس العملة الأمريكية.
قررت الحكومة توجيه أموال جديدة إلى الاقتصاد من خلال أنشطة تنظيم المشاريع في القطاع المصرفي. واستعادت البلاد قدرتها الصناعية.
وفي أغسطس 1946، تم استبدال عملة البنغو بعملة الفورينت، وعاد استقرار الأسعار.
2 – زمبابوي، نوفمبر 2008
نتيجة للتأثير السلبي لسياسات سيئة وعدم الاستقرار الاقتصادي والطباعة المفرطة للأموال، شهدت زيمبابوي تضخما مفرطا أدى إلى انخفاض قيمة عملتها المحلية بشكل حاد.
وكرد فعل على التحديات الاقتصادية الشديدة لجأت الحكومة إلى طباعة النقود، مما تسبب في وفرة كبيرة من الأموال المتداولة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 79.6 مليار في المئة في نوفمبر 2008. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد ذهبت الحكومة إلى حد إعلان أن التضخم غير قانوني وألقت القبض على رؤساء الشركات التي رفعت أسعار سلعها وخدماتها.
مع ذلك، كانت الأسعار تتضاعف كل يوم. وبلغ معدل التضخم اليومي حوالي 98%.
لكن التضخم المفرط انتهى بتدخل بنك الاحتياطي الزيمبابوي، الذي ربط العملة المحلية بعملة الدولار الأمريكي.
3 – يوغوسلافيا، من أبريل 1992 إلى يناير 1994
تسببت عدة عوامل، مثل سوء الإدارة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والصراعات الإقليمية، في حدوث التضخم المفرط في يوغوسلافيا.
وقفزت الأسعار بنسبة 313 مليون في المئة شهريًا، في حين بلغ معدل التضخم اليومي 64.6٪. نتيجة لذلك، تزعزعت الثقة في الدينار، العملة الوطنية.
وبالتالي، توقفت الشركات عن قبول العملة، وأصبح المارك الألماني العملة التي يعتمد عليها الناس. وتم اعادة تقييم العملة في 5 مرات مختلفة خلال التضخم المفرط.
4. ألمانيا، أكتوبر 1923
بسبب تعويضات الحرب التي فرضت عليها واعتمادها الكبير على الاقتراض، شهدت ألمانيا واحدة من أشد حالات التضخم المفرط في التاريخ. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 29,500% في أكتوبر 1923.
لدرجة أن سعر الصرف 238 مليون ورقة من عملة البلاد في سنة 1923 كان يعادل 1 دولار أمريكي فقط. تميزت هذه الفترة بمصطلح “الصدمة الصفرية” بسبب العدد الذي لا يحصى من الأصفار التي تظهر في التعاملات على السلع الأساسية.
كان من الصور البارزة في تلك الحقبة استخدام الأشخاص لعربات يد مملوءة بالنقود لأجل شراء الخبز أو حتى استخدام الأوراق النقدية كورق حائط.
5. اليونان، أكتوبر 1944
كانت حادثة التضخم المفرط في اليونان ناتجة إلى حد كبير بسبب ديون الحرب العالمية الثانية. حيث كانت أسعار السلع والخدمات تتضاعف كل 4.3 أيام. وحققت ارتفاعات ضخمة بلغت 13,800٪ في أكتوبر 1944 و 1600٪ في نوفمبر.
وانخفضت قيمة العملة اليونانية “دراخما”، ولم تعد أكبر ورقة نقدية في اليونان من فئة 50 ألف دراخما، بل ورقة من فئة 100 تريليون.
6. فنزويلا، 2017 – 2022
نتج التضخم المفرط في فنزويلا بسبب إفراط الحكومة في طباعة النقود في محاولتها الوفاء بالتزاماتها المالية عندما انخفض سعر النفط.
وقد حدث ذلك تحت إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
ارتفع معدل التضخم من 121.74٪ في عام 2015 إلى 254٪ في عام 2016، قبل أن يتخطى حاجز 1000٪ في عام 2017 ويستمر في المزيد من النمو.
أدى التضخم المفرط في فنزويلا إلى مخاطر اقتصادية شديدة وزاد بشكل كبير من معدل الفقر في البلاد.
ومع ذلك، نجحت البلاد في تجاوز الأزمة في عام 2022.
قد يعجبك أيضًا: حول التضخم
الخلاصة: تنبهنا أسوأ حالات التضخم المفرض إلى مخاطر سوء الإدارة للاقتصاد الكلي
ستظل حالات التضخم المفرط الواردة في مقالتنا دروسًا قيّمة تنبه صناع السياسات إلى ضرورة توخي الحذر عند صياغة استراتيجيات الاقتصاد الكلي.
كما أنها تسلط الضوء على أهمية الانخراط في حوكمة أكثر فعالية، وتنفيذ سياسات تساعد على تجنب مخاطر سوء الإدارة الاقتصادية.
