كانت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تنعم بالاستقرار في القرن الثامن عشر، حيث بقيت عند 4-5٪.. لكنها أصبحت متقلبة مع اقتراب القرن التاسع عشر، حيث تراوحت نسبتها بين 4 و 10%. وامتدت التقلبات إلى القرن العشرين، مع تراوح سعر الفائدة الغير مستقر بين 5٪ و 10٪.
يعد تحليل البيانات التاريخية وكيف تغيرت أسعار الفائدة مثالاً ممتازًا على تدابير محافظي البنوك المركزية لمعالجة تفاصيل الدورات الاقتصادية المختلفة.
في هذه المقالة، سنتحدث عن التغيّرات التي مرت بها أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بمرور الوقت، ومتى بلغت الأسعار ذروتها، وما الذي يمكننا توقعه بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة.
أسعار الفائدة البريطانية في أيامها الأولى
كانت أسعار الفائدة الوطنية التي تم تحديدها أول مرة من بنك إنجلترا عند افتتاحه سنة 1694 هي 8%. وعلى مدار السنوات العشرين التالية، انخفض المعدل، وهو ما ساهم في تحفيز ازدهار اقتصاد الإمبراطورية البريطانية العظمى.
تأثرت السنوات الأولى لبنك إنجلترا بشكل كبير بالمطالبات التي فرضتها الحكومة على خيارات التمويل المختلفة وإدخال العملة الجديدة.
وعمل بنك إنجلترا في ذلك الوقت على توفير الأموال للحرب ضد فرنسا.
وفي وقت لاحق، أطلق البنك الأعمال المصرفية التقليدية وفتح أبوابه أمام الودائع العامة من الجمهور.
كان المساهمون الأوائل في البنك هم الملك ويليام والملكة ماري.
وقد حدد الميثاق الملكي سنة 1694 المبادئ الأساسية لعمليات البنك. وفقًا للميثاق، تم إنشاء البنك “لتعزيز الصالح العام ومنفعة الشعب “.
ولم يكن قد تم تشكيل المملكة المتحدة رسميًا حتى مايو 1707.
قد يعجبك أيضًا: أسعار الفائدة
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر
واجه بنك إنجلترا أول أزمة مالية له في القرن الثامن عشر بعد أنشكلت شركة بحر الجنوب تهديدًا لوضعه كونه المؤسسة المصرفية الرئيسية لدى الحكومة والمالك للدين الوطني. بدأت أسعار الفائدة في التذبذب.
وفي عام 1716، انخفض المعدل إلى 4٪ حتى مارس 1719 حيث ارتفع إلى 5٪.
بعد ذلك جاءت الحرب الأهلية الأمريكية للاستقلال ، التي استمرت من عام 1775 حتى عام 1783. خلال ذلك الوقت، ظلت أسعار الفائدة دون تغيير.
وحتى الحظر الذي فرضه نابليون لم يؤد إلى تغيير سعر الفائدة.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة نعمت بالاستقرار طوال فترة 103 سنة كاملة، إلا أنها تراجعت في مايو 1822 إلى 4٪. وبعد ذلك، أصبحت التغييرات أكثر تواترًا.
سعر الفائدة البريطاني في القرن العشرين
كانت الفترة من 1890 إلى 1933 مضطربة بسبب الحرب العالمية الأولى. حيث تأثرت أسعار الفائدة بشدة نتيجة لتعليق معيار الذهب في سبتمبر 1931 والتغيرات في أنظمة السياسة النقدية الأخرى.
ومع ذلك، خلال الفترة من 1890 إلى 1910، ظلت أسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجل مستقرة.
وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى بمعاهدة فرساي، كانت العواقب مختلفة عما رآه الناس.
أجبرت فرنسا وبريطانيا ألمانيا على دفع تعويضات الحرب. ومع ذلك، كافحت البلاد لإدارة ديونها، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملتها ومهد الطريق إلى الحرب العالمية الثانية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، شهد العالم أكبر نمو في أعداد سكانه. حيث دخل العديد منهم سوق العمل بين أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. وزاد الإنفاق بشكل كبير، بما في ذلك شراء السيارات أو المنازل أو غيرها من السلع والخدمات.
وبدأت معدلات التضخم في المملكة المتحدة في الارتفاع وسرعان ما وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
أسعار الفائدة البريطانية في أواخر القرن العشرين
في سنة 1979، أثناء إدارة مارجريت تاتشر، رفعت الحكومة سعر الفائدة البريطاني إلى 17% كإجراء لمكافحة التضخم.
وقد نجح رفع أسعار الفائدة في ترويض التضخم، على الرغم من تأثيره السلبي على صادرات المملكة المتحدة من السلع المصنعة.
وتراجعت أسعار الفائدة الأولية من 17% إلى 9% في عام 1979، لترتفع إلى 14.88% بحلول أكتوبر 1989.
الأربعاء الأسود
ثم جاء الأربعاء الأسود في 16 سبتمبر 1992، عندما انسحبت المملكة المتحدة من آلية سعر الصرف الأوروبية (ERR).
والمعروفة أيضًا باسم “أزمة الجنيه الاسترليني”، حيث اضطرت المملكة المتحدة إلى الخروج من نظام ERR لأنها لم تتمكن من حماية قيمة الجنيه من الانخفاض إلى ما دون الحد الذي وضعته اتفاقية ERR.
وتسبب الانسحاب من اتفاقية ERR إلى ارتفاع سعر الفائدة لنسبة وصلت 12%. وتعهد رئيس الوزراء آنذاك، جون ميجور، برفع المعدل إلى 15%، لكن ذلك لم يتحقق أبدا.
تأثير بلير وبراون على سعر الفائدة في عام 1997
وبالتعاون مع جوردون براون، الذي شغل منصب المستشار في ذلك الوقت، تولى بلير مسؤولية الإشراف وتحديد أسعار الفائدة الأساسية لبنك إنجلترا من أجل تلبية هدف التضخم الذي حددته الحكومة بنسبة 2٪.
وشهد سكان المملكة المتحدة بين عامي 1990 و 1995 موجة من عمليات إعادة ملكية للمنازل بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة، والذي جعل العقارات غير ميسورة التكلفة. ثم انخفضت أسعار الفائدة من حوالي 13% في أوائل التسعينيات إلى 6% بحلول عام 1996.
أسعار الفائدة البريطانية في القرن الحادي والعشرين
ارتفعت أسعار الفائدة من3.5% في يوليو 2003 إلى 5.75 ٪ في يوليو 2007 استجابة للاقتصاد المتضخم.
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. انخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 6٪ – وهو أدنى مستوى له منذ 300 عام.
انخفض سعر الفائدة البالغ 5.75 ٪ إلى 0.5 ٪ فقط في مارس 2009. بدأ بنك إنجلترا بطباعة النقود لتعزيز الاقتصاد، وهي العملية التي أطلق عليها “التيسير الكمي”.
أسعار الفائدة البريطانية في السنوات العشر الماضية
كانت أسعار الفائدة الفترة من منتصف عام 2010 وحتى أوقات ما قبل جائحة كوفيد-19 مستقرة.
حيث تركت الأزمة المالية 2008 أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند مستويات قياسية منخفضة. فبعد الانخفاض الحاد إلى 0.5% في مارس 2009، شهد سعر الفائدة انخفاضًا آخر، ليصل إلى 0.25% في أغسطس 2016.
وأعقب ذلك زيادة طفيفة إلى 0.5٪ في نوفمبر 2017 و 0.75٪ في أغسطس 2018.
جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من عام 2020 إلى عام 2022
عندما تم فرض الإغلاق في مارس 2020، انخفضت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي قياسي بلغ 0.10٪. حدث هذا لأول مرة في تاريخ البنك البالغ 325 عامًا، وظل المعدل عند 0.10 ٪ حتى نوفمبر 2021.
ثم ارتفع السعر الأساسي إلى 0.75 ٪ في مارس 2022. ومنذ ذلك الحين، ارتفع بشكل مطرد، ليصل إلى 2.25 ٪ في سبتمبر و 3.5 ٪ في نوفمبر 2022 – وهو أعلى معدل مسجل في السنوات العشر الماضية.
ما هو أعلى سعر فائدة في تاريخ بريطانيا؟
تم تسجيل أعلى سعر فائدة على الإطلاق في نوفمبر 1979 تحت إدارة حكومة مارغريت تاتشر المحافظة. حيث تم زيادة سعر الفائدة إلى نسبة مذهلة بلغت 17% بهدف الحد من التضخم المتزايد في ذلك الوقت.
ما هي التغييرات الرئيسية في أسعار الفائدة البريطانية منذ عام 2021؟
ارتفعت تكاليف المعيشة والتضخم بنسبة 5.1٪ في 12 شهرًا. مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات بنسبة 0.25%.
وبالانتقال إلى التطورات البارزة في عام 2022، اتخذ بنك إنجلترا قرارًا برفع سعر الفائدة مرة أخرى في شهر فبراير، بأغلبية 5-4 أصوات. وهو أول زيادة متتالية لأسعار الفائدة منذ أن شغل توني بلير منصب رئيس الوزراء.
تبع ذلك زيادة أخرى بعد فترة وجيزة، وهذه المرة بنسبة 0.75٪، وهي أعلى نسبة منذ بداية الجائحة.
استجابة لبلوغ التضخم في يونيو أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، تم رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%.
وفي أكتوبر 2022، بلغ التضخم ذروته عند 11.1%، مما دفع بنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي نوفمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ عام 1989، مما رفع المستوى إلى 3%.
ماذا سيحدث لأسعار الفائدة البريطانية في السنوات الخمس المقبلة ؟
صوتت لجنة السياسة النقدية على أن يكون سعر الفائدة 5٪ في يونيو 2023 – وهو أعلى معدل في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. ومع ذلك، فإن المستقبل غير مؤكد.
سيعتمد شكل الاقتصاد في السنوات القليلة المقبلة على اتجاه التضخم.
وبما أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا، يعتقد الاقتصاديون أن سعر الفائدة سيصل إلى 6.5٪ بحلول نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.
وبعد الوصول إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عامًا، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بين العامين 2024 و2025، لتستقر بين 3% و4%”. ومن المرجح أن تستقر بين 3% و 3.5% في الفترة 2025 – 2027.
الخلاصة
تجتمع لجنة السياسة النقدية كل ستة أسابيع لمراجعة أداء الاقتصاد، وتقييم مدى استدامة معدل التضخم، والنظر في ما إذا كان هناك داعٍ لإجراء تعديلات على أسعار الفائدة.
ومع ذلك، بالنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي الحالي، فمن الصعب وضع تنبؤات دقيقة حول مستقبل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
